الصفحة الرئيسية

عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز

قطاعا الكهرباء و الغاز

فضاء خاص بالمنتجين

إصدارات

 الصفحة الرئيسية > المستجدات

 ::أصدرت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز مجمع للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقانون 02-01 المؤرخ 05 فبراير سنة 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ، يشمل هذا المجتمع على النصوص التي تم نشرها إلى غاية جويلية 2008 وكذا النصوص المتعلقة بالطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة .

     يمكن تحميل المجمع المتوفر باللغتين العربية والفرنسية على خانة "نصوص قانونية تنظيمية".      

::عقدت مجموعة العمل المتوسطية لضبط الكهرباء و الغاز الطبيعي(MEDREG ) و التي تقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز الجزائرية بنيابة رئاستها جمعيتها العامة السنوية بمدريد (إسبانيا) في 26  ماي  2008 .

 ::تم نشر قرارين مؤرخين في 14صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008 يحددان القواعد التقنية للتوصيل بشبكتي نقل الكهرباء والغاز و قواعد التحكم في منظومتي الكهرباء والغاز و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 18 ماي 2008.

يحدد هذان النصان التطبيقيان للقانون 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002،المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات القواعد التقنية لتوصيل المستعملين بشبكتي نقل الكهرباء والغاز ، وقواعد تخطيط تطوير هاتين الشبكتين وكذا القواعد التقنية للتحكم فيها وتشغيلها.

تطبق هذه القواعد على مختلف المعاملين وغيرهم من المستعملين للشبكات وتقنن العلاقات بين هؤلاء و بين مسيري شبكات نقل الكهرباء والغاز.

إن هده القواعد الملحقة بأصل هادين القرارين تبين إلزامية احترامها من الناحية التقنية والعملية وكدا الأمنية على حد سواء من قبل معاملي المنظومات الكهربائية و الغازية و من قبل المتدخلين الآخرين،كما تحكم العلاقات بين مختلف الأطراف الفاعلة بغرض ضمان فعالية و موثوقية وامن هاته المنظومات .

 ::عقد الاجتماع العام للمنتدى الإفريقي لتنظيم الخدمات العامة (AFUR)في 27 افريل 2008 في أكرا (غانا).

و قد شارك وفد من لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 افريل 2008 في أعمال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية العامة للمنتدى الإفريقي ()الذي عقد في أكرا (غانا).

موضوع المؤتمر "لتنظيمات غير تمييزية ، وتشجيع المنافسة وحماية المستثمرين." وحضرها أكثر من 200 مندوب بما في ذلك المنظمين من قطاعات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والمياه والصرف الصحي فضلا عن ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية (البنك الإفريقي للتنمية ، والبنك الدولي ، والوكالة الالمانية للتعاون التقني ،…) ومشغلي الخدمات العامة.

 ::تم نشر المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 ابريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتياز توزيع الكهرباء و الغاز و سحبها و دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز و واجباته و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 20 المؤرخة في 13 ابريل 2008.

ياتى هذا النص تطبيقا للقانون 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002،المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات و يحدد كيفيات منح امتياز توزيع الكهرباء و الغاز و سحبها و دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز و واجباته.

إن امتياز توزيع الكهرباء و الغازهو حق تمنحه الدولة للمتعامل يستغل بموجبه شبكة و يطورها فوق إقليم معيّن و لمدّة محدّدة بغرض بيع الكهرباء و الغاز الموزع بواسطة القنوات. هذا الإقليم المسمى بمحيط الامتياز محدد حسب معايير جغرافية، اقتصادية و تقنية. و يستوجب هذا النّص تعيين أهداف قابلة للقياس من قبل المتعامل بالنسبة لكل امتياز و هذا بقصد إلزامه بتحسين نوعية الخدمة على وجه الخصوص.

تعد شركات التوزيع الفرعية التابعة لسونلغاز صاحبة الامتياز بالنسبة للشبكات التي تستغلها و تقوم هذه الأخيرة بالتصريح بها لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.

 ::قام رئيس لجنة ضبط قطاع الكهرباء لجمهورية السنغال و الأمين التنفيذي للمنتهى الإفريقي  لضبط المرافق العمومية(AFUR) بزيارة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز (الجزائرية).

جرت هاتان  الزيارتان على هامش الندوة الإفريقية للوزراء المكلفين بالطاقة، المنعقدة من 15 إلى 17 فبراير 2008 بالجزائر.

تحادث رئيس لجنة ضبط قطاع الكهرباء لجمهورية السنغال، السيد إبراهيم تيام، أثناء زيارته للجنة ضبط الكهرباء و الغاز، مع مسؤوليها بشأن محاور التعاون بين لجنتي الضبط للبلدين.

دعا الأمين التنفيذي للمنتهى الإفريقي لضبط المرافق العمومي(AFUR) السيد مفور أتنغا و كذا الدكتورة العزة محمد، المستشارة للقطاع، الهيئتين للمشاركة الفعالة في مختلف الأشغال المسجلة في تقييم المنتدى الإفريقي لضبط المرافق العمومية.

أصبحت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز(الجزائرية) عضوا في المنتهى الإفريقي لضبط المرافق العمومية (AFUR)  منذ شهر أبريل 2007 حيث شاركت في الجمعية العامة السنوية الرابعة للمنتدى، التي انعقدت في 27 أبريل 2007 بلنغستون بزبيا.

 ::احتضنت الجزائر أيام 4 و5 و6 فبراير 2008 ملتقى حول "الاندماج التدريجي لأسواق الجزائر و المغرب و تونس في سوق الاتحاد الأوربي للكهرباء".

يعتبر ملتقي الانطلاق هذا أحد الأعمال المسجلة في المخطط العملياتي السنوي لسنة 2008 في هذا المشروع الذي تتصل أهدافه مباشرةً بالبرتوكول الموقع علية في شهر ديسمبر 2003 بروما من طرف الوزراء المكلفين بالطاقة للبلدان المغاربية الثلاثة و اللجنة الأوربية، و ذلك بمناسبة ندوة وزراء البلدان الأورو-متوسطية.

توجد أهداف هذا المشروع،  بصفة أعم، ضمن أهداف الشراكة الأورو-متوسطية، و تتمثل في الآتي :

- انسجام الإطار التشريعي و التنظيمي و كذا الهيكل الصناعي للبلدان المستفيدة و ذلك من أجل إحداث سوق للكهرباء بالبلدان المستفيدة؛

- العمل على مطابقتها في وقت لاحق (أو مرحلة ثانية) مع المعايير الأوربية من أجل إدماج هذه السوق في سوق اللجنة الأوربية.

يعد إحداث سوق مشتركة بين البلدان المغاربية مرحلة منطقية نحو الهدف النهائي.

 :: تطبيقاً للمادة 115 الفقرة 16 من القانون 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، أصدرت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، في 24 ديسمبر 2007، المقرر رقم D/04-07/CD الذي يثبت شروط و كيفيات منح الرخصة من أجل إنجاز و استغلال الخطوط المباشرة للكهرباء و القنوات المباشرة للغاز.

يختص الخط المباشر للكهرباء أو القناة المباشرة للغاز بتوجيه الطاقة الكهربائية أو الغازية دون العبور من خلال شبكات النقل أو التوزيع التي تزود السوق الوطنية.

إلا أن التزويد بواسطة شبكات النقل أو التوزيع يبقى الطريقة الطبيعية لتموين الزبائن و لا يمكن اللجوء إلى الخطوط أو القنوات المباشرة إلا في المناطق غير الممونة بواسطة هذه الشبكات أو التي لا فائدة من توسيع هذه الشبكات بالنسبة لتطوير المرفق العمومي.

و هكذا، يهدف الخط المباشر أو القناة المباشرة إلى تيسير ترقية المشاريع في هذه التشكيلات الخاصة.

:: تم نشر المرسوم التنفيذي رقم  07-310 المؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، و المحدد لمستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء و الغاز للزبون المؤهل و شروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات، و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 64 المؤرخة في 10 أكتوبر 2007. يحدد هذا النص التطبيقي للقانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء و الغاز للزبون المؤهل و شروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات.

 جاء هذا النص ليتمم سلسلة المراسيم المنشورة في الآونة الأخيرة و لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 07-293 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات التموين و استخدام الغير لشبكات نقل و توزيع الكهرباء و الغاز.

يتمثل الزبون المؤهل في الزبون الصناعي الذي يمكنه التزود لدى الممون الذي يختاره و يبرم معه عقود تزويد بالكهرباء أو الغاز.

يمنح المرسوم، الذي تم نشره، هذه الإمكانية للزبائن الذين يساوي استهلاكهم من الكهرباء أو يفوق 4 جيغاوات.ساعة أو الذين يساوي استهلاكهم من الغاز أو يفوق 140 مليون وحدة حرارية(140 Mth)، فاتحا بذلك باب ممارسة المنافسة لهذه الفئة من المستهلكين.

هذه المستويات مرشحة للانخفاض مستقبلاً، بهدف توسيع مجال المنافسة.

:: تم نشر المرسوم التنفيذي رقم  07-293 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، و المحدد لكيفيات التموين و استخدام الغير لشبكات نقل و توزيع الكهرباء و الغاز، و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 3 أكتوبر 2007.

يحدد هذا النص التطبيقي للقانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002 و المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، كيفيات التموين و استخدام الغير لشبكات نقل و توزيع الكهرباء و الغاز.

تُسير هذه الشبكات من طرف مسيرين اثنين وحيدين (ضمن احتكار طبيعي) ممثلين في "سونلغاز لنقل الكهرباء" و "سونلغاز لنقل الغاز" و ذلك وفقاً للقانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.

يرسخ هذا المرسوم الاستخدام الحر من طرف الغير (من موزعين و زبائن مؤهلين)  للشبكات حتى يستطيعوا التزود بالطاقة الكهربائية أو الغازية لدى الممونين أو المنتجين ممن يختارون و يسمح بعقد صفقات عبر هذه الشبكات، مشجعاً بذلك المنافسة في نشاطات الإنتاج و التزويد بالطاقة (انظر الرسم الموالي).