يرتكز تنظيم مصالح لجنة الضبط على ثلاثة فروع، يدير
كلا منها مدير فرع هو في نفس الوقت عضو في اللجنة المديرة.
يتعلق الأمر بالآتي :
>فرع
الاقتصاد و يتألف من مديرية التعريفة و مديرية التخطيط
و متابعة البرامج و مديرية نظم المعلومات؛
>فرع
النوعية و الرقابة التقنية و البيئية و يتألف من
مديرية الكهرباء و مديرية الغاز؛
>فرع
الخدمات الموجهة للزبائن و الترخيصات و تتألف من
مديرية الترخيصات و الامتيازات و مديرية حماية المستهلكين
و المصالحة و التحكيم و مديرية إنجاز المرفق العام و
مراقبته.
تلحق رأساً برئيس اللجنة المديرة مديرية
الإدارة و المالية و مديرية الاتصال.
يتم لدى لجنة الضبط تأسيس هيئة استشارية يطلق
عليها اسم "المجلس الاستشاري". يدلي المجلس
الاستشاري بآرائه حول نشاطات اللجنة المديرة و حول
استراتيجيات السياسة الطاقية في قطاع الكهرباء و توزيع
الغاز. تحضر اللجنة المديرة أشغال المجلس.
يحدد تشكيل و سير المجلس الاستشاري عن طريق
التنظيم. ينص القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير
2002، في مادتيه 132 و 133، على تأسيس ما يأتي، ضمن لجنة
الضبط :
>خدمة للمصالحة للنظر في الخلافات المترتبة عن تطبيق
التنظيم و لا سيما ذلك الذي يتعلق باستعمال الشبكات و
بالتعريفات و بأجر المتعاملين؛
>غرفة تحكيم، تفصل بطلب من طرف من الأطراف، في
الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين، باستثناء تلك
التي تتعلق بالحقوق و الواجبات التعاقدية. يبلغ عدد
أعوان لجنة
43 عوناً في الوقت الراهن و يبقى الهدف الوصول
إلى 90 عوناً. يُمثل الهيكل التسلسلي الموالي التنظيم
الذي تم اعتماده :
