|
النظام العام
يشمل النظام العام أي نشاط لإنتاج الكهرباء غير
الذي تنشأ عن الإنتاج المشترك أو عن الطاقات المتجددة.
يحكم هذا النظام المرسوم رقم
06-429 المؤرخ في 26 نوفمبر 2006  المحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق و واجبات
منتج الكهرباء.
يمكن إنجاز منشآت الإنتاج حسب إحدى الطريقتين
الآتيتين:
أ) بصفة تلقائية
يستطيع أي
مستثمر يرغب في إحداث منشأة أن يقدم طلب ترخيص لدى لجنة
ضبط الكهرباء و الغاز و أن يبيع بحرية إنتاجه للموزعين و
الزبائن المؤهلين و في سوق الكهرباء.
ب) طلب
العروض
يتم اللجوء
إلى هذا الإجراء في حالة نقص في طلب الرخص تعاينه لجنة ضبط
الكهرباء و الغاز.
> ما
هي حقوق المنتج في النظام العام ؟
تتمثل أساساً في الآتي :
ü
عند تصميم منشأته للإنتاج، خيار موارد الطاقات
الأولية التي يراها الأكثر ملاءمةً مع تطابقها ومقاييس
السياسة الطاقوية المتبعة. إلا أنه ملزم باحترام بمقاييس
الانبعاث و الخاصيات التقنية وشروط وقاية البيئة التي
يحتويها ترخيص الاستغلال لنوع المنشأة هذا؛
ü
بيع الطاقة الكهربائية المنتجة بحرية في السوق
الوطنية باللجوء إما لعقود ثنائية و إما من خلال عروض على
متعامل السوق؛
ü
الاستعمال الحر لشبكات نقل و توزيع الكهرباء و كذا
لشبكة نقل الغاز إذا كان الغاز يمثل موردا للطاقة
الأولية؛
ü
العمل على توزيع و توجيه الطاقة المنتجة بواسطة
متعامل المنظومة الكهربائية؛
ü
الحصول على الأجر المستحق وفقاً لنص القانون و
التنظيم المتبعين؛
ü
الحصول على الأجر المستحق بالنسبة للخدمات المرافقة
: من ضبط ثانوي للتردد و الضبط الثالثي و الانطلاق
المستقل؛
ü
قبض التعويضات المستحقة على التكاليف الزائدة
الناتجة عن التغيرات المفروضة على نظام السير العادي
للمنشأة، وفقاً للمادة 4 من القانون؛
ü
قبض التعويضات المستحقة على التكاليف الزائدة
الناتجة عن الحصة من إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات
المتجددة أو الإنتاج المشترك المفروضة من طرف لجنة ضبط
الكهرباء و الغاز في إطار السياسة الطاقوية المتبعة. لا
تمس هذه التعويضات إلا كميات الطاقة المنتجة فعلاً من
الطاقة المتجددة و التي تتم مراقبتها على أساس جهاز تعداد.
> ما
هي واجبا ت المنتج في النظام العام ؟
تتمثل أساساً في الآتي :
ü
اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل إنتاج
الكهرباء وفقاً للنص الوارد في ترخيص الاستغلال، و على وجه
الخصوص فيما يخص الجوانب المرتبطة بالتالي :
- سلامة و موثوقية التجهيزات،
- التطابق مع
القواعد البيئية المتبعة،
- تقديم عروض بيع الطاقة
الكهربائية على متعامل السوق وفقاً للتنظيم المتبع،
ü
إيداع نسخة من العقود الثنائية لدى لجنة ضبط
الكهرباء و الغاز،
ü
التصريح لدى متعامل السوق و متعامل المنظومة
بالعقود الثنائية،
ü
تجهيز منشآته بتجهيزات القياس و الاتصال المطابقة
للتنظيم المتبع من أجل تحديد التدفقات المدرجة في الشبكة و
كذا التدفقات المسحوبة منها،
ü
الالتزام بالشروط التي تحكم عروض السوق خاصةً منها
ما يتعلق بإجراءات التصفية و تسديد الطاقة،
ü
الالتزام بالتدابير الاستثنائية التي قد يجب
اتخاذها وفقاً للمادة 20 من القانون،
ü
المساهمة في ضبط التردد و القدرة و الجهد وفقاً
للقواعد التقنية للتحكم في المنظومة الكهربائية في الحدود
التقنية لسير التجهيزات (الرسم البياني للقدرة و الجهد و
القدرة الردية و كذا السكونية)،
ü
تجهيز منشأته لإنتاج الكهرباء بنظام ضبط ثانوي
للتردد إذا كان مفروضاً من طرف لجنة ضبط الكهرباء و
الغاز،
ü
المساهمة بجميع الوسائل التي تتوفر لديه، عند طلب
متعامل المنظومة الكهربائية، في آلية التعديل يعدها هذا
الأخير بهدف ضمان توازن الإنتاج و الاستهلاك،
ü
تجهيز منشأته لإنتاج الكهرباء بنظام انطلاق مستقل
إن كان هذا مفروضاً من طرف لجنة ضبط الكهرباء و
الغاز،
المساهمة في استعادة الشبكة أو جزء منها بعد
غياب عام للجهد حسب مخطط استعادة الشبكة،
ü
تبليغ أي معلومة ضرورية للتحكم في المنظومة
الكهربائية إلى متعامل المنظومة الكهربائية،
ü
إنتاج الحصة من إنتاج الكهرباء انطلاقاً من الطاقات
المتجددة أو الإنتاج المشترك التي تفرضها لجنة ضبط
الكهرباء و الغاز في حالة استدراج عروض غير مجد :
- تحدد الحصة المخصصة لكل منتج على قدر القدرة
المركبة لهذا المنتج عند أول يناير سنة إصدار استدراج
العروض.
- يمكن أن يتكفل منتج بإنتاج الطاقة المخصصة
لمنتج أو عدة منتجين، انطلاقاً من الطاقات المتجددة، و ذلك
في إطار عقود
ثنائية.
| 
