|
يتمثل دور لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في السهر على
سير تنافسي و شفاف لسوق الكهرباء و سوق الغاز الوطنية، و
ذلك في فائدة المستهلكين و فائدة المتعاملين. أوكلت للجنة
الضبط مهام ثلاث أساسية تتمثل في إنجاز و مراقبة المرفق
العام و تقديم المشورة للسلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم
و سير السوقين المذكورتين و تتبع و رقابة احترام القوانين
و النظم المتعلقة بها. تتمثل الاختصاصات و الوظائف
الأساسية للجنة الضبط في الآتي :
الترخيصات /
الامتيازات > التحقيق في طلبات ترخيصات
إنجاز و استغلال منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء و منح هذه
الترخيصات؛ >
استدراج طلبات العروض في حالة ملاحظة نقص في طلبات
الترخيصات الصادرة عن منتجي الكهرباء و اتخاذ التدابير
الضرورية لتلبية حاجيات السوق الوطنية؛ > استدراج طلبات العروض و
معالجتها من أجل منح امتيازات توزيع الكهرباء و
الغاز.
توقعات الطلب /
برمجة الاستثمارات > إعداد برنامج بياني
للحاجيات من وسائل إنتاج الكهرباء و عرضه على الوزير
المكلف بالطاقة للموافقة عليه؛ > إعداد برنامج بياني لتزويد
سوق الغاز الوطنية و عرضه على الوزير المكلف بالطاقة
للموافقة عليه؛ >
الموافقة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء و الغاز
التي يعرضها مسيرو الشبكات. مكافئة المتعاملين /
التعريفات يقع على عاتق لجنة الضبط تحديد أجرة متعاملي
القطاع و كذا تحديد التعريفات التي تطبق على
الزبائن. تقوم أيضاً بتسيير صندوق الكهرباء و الغاز
الذي يتكفل بمعادلة التعريفات.
استخدام الشبكات /
الأسواق تم ضمن القانون، تحديد كيفيات
استخدام الشبكات من طرف الغير، الذي يعد شرطاً أساسياً
لإنشاء سوق منفتحة للكهرباء و الغاز ، والذي سيستكمل عن
طريق التنظيم. يقع على عاتق لجنة الضبط السهر على ألا
تُعرقل ممارسة هذا الحق. توافق لجنة الضبط على قواعد و
إجراءات سير متعامل المنظومة الكهربائية و متعامل السوق و
مسير شبكة نقل الغاز و كذا مسير شبكة نقل الكهرباء. كما
أن للجنة دور أساسي في تشجيع إيجاد القواعد التي تحث على
بروز هذه الأسواق. يمكنها أن تقوم بأي مبادرة، في إطار
القانون و النظم، في ميدان تتبع و تنظيم سوق الكهرباء و
سوق الغاز الوطنية.
النوعية و التنظيم :
المراقبة التقنية و البيئية > مراقبة تطبيق التنظيمات في
الميدان التقني و ميادين الوقاية الصحية والسلامة و
البيئة؛ > اقتراح
معايير عامة و خاصة تتعلق بنوعية العرض والخدمة المقدمة
للزبون و كذا قياسات الرقابة.
حماية
المستهلك >
رقابة و تقييم تنفيذ واجب المرفق العام؛ > التحقيق في شكاوى و تظلمات
المتعاملين و مستخدمي الشبكات و الزبائن؛ > تحديد العقوبات الإدارية
على عدم احترام القواعد و المعايير و كذا التعويضات
القابلة للتسديد التي من حق المستهلكين. > نشر المعلومات المفيدة
للدفاع عن مصالح
المستهلكين.
|